حقوق المطلقة قبل الدخول في القانون المصري
حقوق المطلقة قبل الدخول في القانون المصري الطلاق جزء من عقد الزواج، وهو من أدق العقود المبرمة مع الله تعالى وأوثقها كما هو مسجل في كتابه الكريم،
ولهذا السبب، شرّع الإسلام الخطبة حتى يتعرف كل طرف على الأخرى وعلى أسرته، ومن خلال هذا المقال سنوضح حقوق المطلقة قبل الدخول في القانون المصري.
حقوق المطلقة قبل الدخول في القانون المصري
تتمثل حقوق المطلقة قبل الدخول في القانون المصري من خلال ما يلي:
من الأشياء التي تكسبها المرأة بعد الزواج وقبل الدخول المهر، وذلك من خلال قول الله تعالى:
وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إَلاَّ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُواْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلاَ تَنسَوُاْ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ.
ويستحب أن يغفر أحد الزوجين النصف المستحق للمالك.
وفي بعض الدول العربية، من المعتاد أن تكون كل المجوهرات التي تحصل عليها المرأة قبل الزواج جزءًا من المهر.
أما بالنسبة لقائمة المنقولات التي يشتريها الزوج لنفسه والتي تحتفظ أسرة الزوجة بالحق في تسجيلها في قائمة المتاع، فتعطى هذه القائمة للزوجة أو ولي أمرها الذي يحتوي على هذه القائمة.
ويعد مال المرأة أو عائلتها هو حق المرأة الوحيد، أما المكملات التي فرضها أهل الزوجة لزوجها، فإن نشأة فكرته لا توحي بأنها كانت من المهر، بل تم اختراعها كعائق أمام الطلاق.
شاهد: الطلاق وقت الغضب
شاهد: الطلاق البائن عند المأذون
ما حكم المرأة التي طلقت قبل الدخول بها ؟
وأضاف أبو اليزيد سلامة أن هناك 4 أحكام في الطلاق قبل الدخول وهي:
الحكم الأول: لا يجوز الانتظار ولا عدة لها، نقلاً عن كلام الله تعالى
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا”، وهذا يعني زواجها مباشرة بعد الطلاق لأن لا عدة لها.
الحكم الثاني: هذه المطلقة لا تستحق إلا نصف الصداق المتفق عليه، بما في ذلك نصف المهر المؤجل، فإذا وقع الطلاق قبل الدخول وقبل العزلة الكبيرة، لا تصرف لها الصداق حيث أن لديها متعة فقط حسب مكانة الزوج.
الحكم الثالث: إذا أراد زوجها عودتها فسيتعين عليه توقيع عقد جديد معها، “مما يعني أن يأتي بمأذون ويعيد كتب الكتاب مرة اخري”، وللقيام بذلك، يجب أن يتم هذا الأمر بموافقته وموافقتها، وليس بسبب إرادة الإنسان الفردية.
الحكم الرابع: في هذه الحالة، تستحق المطلقة مهرًا جديدًا بالإضافة إلى المهر الأول “إذا رغبت في تجديد النكاح”.
