هل قائمة المنقولات من الشرع ؟
هل قائمة المنقولات من الشرع ؟ . هذا السؤال تداوله بكثرة الكثيرمن الأشخاص عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تعتبر بعض النساء أن قائمة المنقولات الزوجية أنها هي حق من حقوقها في حال حدث انفصال بين الزوجين، لهذا سوف نتعرف معكم اليوم عن حكم قائمة المنقولات الزوجية في الشرع، فتابعونا.
هل قائمة المنقولات من الشرع ؟
حيث أثيرت ضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام السابقة حول إلغاء قائمة المنقولات الزوجية وإسقاطها في مصر، وذلك بعدما تداول مستخدموا منصات التواصل الاجتماعي تعليقات ساخرة على إلغاء قائمة المنقولات وان الرجل هو من سيتولى تأثيث منزل الزوجية كاملا.
وراى البعض أن القائمة تمثل عبئا كبيرا على الزوجين، كما أنه سبب في الكثير من المشاكل والأعباء بينهما في مقتبل حياتهما، لذلك يجب عدم المغالاة فيها، كما رأى آخرون أن قائمة المنقولات الزوجية هي حق من حقوق الزوجة وضمان لها.
حكم قائمة المنقولات الزوجية
حسمت دار الإفتاء المصرية حكم قائمة المنقولات الزوجية من خلال فتوى سابقة حيث قالت إن الأصل في المنقولات الزوجية عرفا انها ما يشتريه الزوج من أثاث وأجهزة لتجهيز منزل الزوجية، وجرى العرف في مصر على أن يقوم الزوج بكتابة قائمة منقولات زوجية يقر فيها بملكية الزوجة لها، وذلك بدلا من المهر أو عن جزء منه، وفي هذه الحالة تأخذ القائمة حكم المهر.
كما صرحت دار الإفتاء حول هذا الأمر بأن يجب على الزوج في وثيقة الزواج بملكية الزوجة لجميع المنقولات الموجودة بمنزل الزوجية وكذلك ممتلكاتها الخاصة بها، وأنها جميعها بعهدته، وهو في حقيقة اشتراط وتعهد من الزوج لصالح الزوجة، بأن كل ما يوجد في منزل الزوجية من المنقولات هو ملك للزوجة.
إذ أن الزوجة واهلها إنما يضعون هذا الشرط في وثيقة الزواج ضمانا لحقوق الزوجة في المستقبل، وهو شرط لا يخالف الشرع، واشتمال وثيقة الزواج عليه لا يؤدي إلى بطلان الوثيقة، والوقوف على عدد هذه المنقولات ووصفها أمر آخر يثور في حالة استحقاقها، والتحقق منه أمر موكول لمحكمة الموضوع.
قائمة المنقولات الزوجية دار الإفتاء
وقد أكدت دار الإفتاء في فتوى عن حكم الشرع في قائمة المنقولات المنزلية داخل منزل الزوج، أنه قرر الشرع الشريف حقوقا للمرأة معنوية ومالية، وجعل لها ذمتها المالية الخاصة بها، وفرض لها الصداق، وهي صاحبة التصرف فيه، وكذلك الميراث، وجعل من حقها أن تبيع وتشتري وتهب وتقبل الهبة.
بالإضافة إلى المعاملات المالية، ما دامت رشيدة، شأنها في ذلك شأن الرجل.
واستعانت بقول الله تعالى في شأن الصداق (أي المهر): (واتوا النساء صدقتهن نخلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا) سورة النساء.
وقال سبحانه وتعالى: (والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تتبعوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فاتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما) سورة النساء.
وتابعت دار الإفتاء أنه إذا ما قامت المرأة بإعداد بيت الزوجية بمقدم صداقها سواء امهرها الزوج الصداق نقدا أو قدمه إليها في صورة جهاز أعده لبيت الزوجية، فإن هذا الجهاز يكون ملكا للزوجة ملكا بالدخول، كما جاءت بذلك نصوص القرآن الكريم وسنة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
وأوضحت أنه عادة ما يكون هذا الجهاز في بيت الزوجية يمتلكه الزوج أو يؤجره من الغير، فيكون هذا الجهاز تحت يد وقبضة الزوج.
فلما ضعفت الديانة وكثر تضييع الأزواج لحقوق زوجاتهم رأى المجتمع كتابة قائمة المنقولات الزوجية أي قائمة العفش، لتكون ضمانا لحق المرأة لدى زوجها إذا ما حدث خلاف بينهما، وتعارف أهل بلادنا على ذلك.
كما أشارت دار الإفتاء إلى أن إذا استخدمت في موضعها الصحيح ولم تستخدم للإساءة ليست أمرا قبيحا، بل هي أمر حسن يحفظ حقوق الزوجة ولا يضر الزوج، ولا تصادم نصا شرعيا، ولا قاعدة فقهية، وإنما هي متسقة مع الوسائل التي استحبها الشرع في العقود بعامة.
استحباب كتابة العقود، واستحباب الاشهاد عليها، وعدم وجودها في الزمن الأول لا يشوش على مشروعيتها، لأنها تتسق مع المقاصد العامة للشريعة من السعي لضمان الحقوق، ورق النزاع.
فهي ليست البدعة المذمومة المنهي عنها، بل هي بدعة مستحسنة ممدوحة، يصح أن يقال فيها وفي أمثالها كما قال عمر رضي الله تعالى عنه: (نعمت البدعة).
والى هنا نكون قد وصلنا الى ختام مقالتنا اليوم والتي تحدثنا معكم فيها عن هل المنقولات من الشرع، وتعرفنا على حكم المنقولات الزوجية في الشرع، وتعرفنا على قائمة المنقولات الزوجية دار الإفتاء، وتعرفنا على جواب دار الإفتاء حول هذا الأمر، ونتمنى أن ينال هذا المقال على اعجاب الجميع، دمتم في أمان الله.
