ما حكم الوصية الواجبة قي الاسلام ؟
في بعض البلاد العربية تم وضع الوصية الواجبة في القانون الميراثي لهذه البلاد، والناس يأخذون بموجب هذا القانون كما أنه وضع شروط وأحكام ينص عليه هذا القانون ، ولكن يتساءل البعض عن حكم الوصية الواجبة في الإسلام وهذا ما سوف نتعرف عليه في مقالنا اليوم.
حكم الوصية الواجبة
بعد انتشار الأخذ بالوصية الواجبة والذي نص عليه القانون المصري، أخذ الناس يتساءلون عن معنى الوصية الواجبة وحكمها في الإسلام، وهل يوجد حرمانية في الأخذ بهذه الوصية وما عيوبها، كل ذلك سوف نجيب عليه في موضوع اليوم تابع معنا السطور القادمة.
ما هي الوصية الواجبة ؟
الوصية الواجبة هي وصية نص عليها القانون لفئة معينة من الأقارب حرموا من الميراث بسبب وجود حاجب لهم وهذه الوصية لها مقدار معين وشروط محددة ويتم تنفيذها بموجب القانون سواء وضعها المتوفي أم لا.
وبمعنى أدق فهي تعني أخذ جزء من التركة وأعطاه الأحفاد الذين توفي والدهم قبل موت الجد، وبمقتضى هذه الوصية فهي توجب للطبقة الأولى من أولاد البنات والأبناء الحق في هذه التركة وهذه الوصية لها شروط سوف نتعرف عليها.
شروط الوصية الواجبة
بعد أن تعرفنا على تعريف الوصية الواجبة نذكر لك شروطها فيما يلي:
- يجب ألا تزيد التركة عن الثلث أما إن زاد عن أكثر من ذلك يجب على الأحفاد أخذ الثلث فقط.
- يجب أن يكون الأحفاد غير وارثين من قبل حتى يكون لهم في هذه التركة.
- يجب أن لا يكون المورث المتوفى قد أعطى الأحفاد مالا للتبرع أو لأي شيء آخر.
- يجب ألا يكون هناك وارث متقدم عليهم مثل العم.
- إذا كان الأحفاد سببا في موت المتوفى أو كان والدهم سببا في ذلك فهم محرومون من هذه التركة.
- إذا أعطى الجد ثلث تركته لأحفاده وهو حي فهم لا يستحقون هذه التركة وإذا كان أقل من الثلث فبعد الوفاة يعطى تكملة الثلث الحفيد.
حكم الوصية الواجبة في الإسلام
بعد أن عرضنا لكم شروط هذه الوصية من المهم أن نتعرف على حكم الوصية الواجبة في الإسلام، نذكرها لك فيما يلي:
- يجب العلم بأن الله قد قسم الميراث بنفسه لأنه أعلم بحال عباده، والصواب هو ما ذهب إليه جمهور العلماء في الوصايا والمواريث بعيدا عن هذا القانون لأنه خارج عن قول الجمهور، وعليه فيجب اتباع أوامر الله في الميراث بمقتضى ما جاء في القرآن الكريم.
- هناك بعض أئمة الفقه من التابعين اوجبوا العمل بهذه الوصية الواجبة، ومنهم الحسن البصري، سعيد بن المسيب، الإمام أحمد وداود والطبري، واستدلوا بقوله تعالى:” كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين”
- وأصحاب هذا الرأي استدلوا على أن لفظ كتب في هذه الآية بمعنى فرض، كما أن قوله تعالى حقا على المتقين تثبت وجوب تنفيذ الوصية الواجبة.
- ابن حزم رحمه الله ذهب بأن إذا لم يقم المتوفى بوضع وصية عندها تنفذ الوصية بغير إرادته أي بموجب القانون.
- بعض علماء الإسلام أوجبوا هذه الوصية وذلك لأنها تعطي الحق للأبناء الأيتام المحتاجين وهذا قد يكون فيه مصلحة كبيرة ولكي لا يهضم الأعمام حق أبناء أخيهم فكان لابد من فرض قانون يحفظ لهم حقوقهم من الضياع.
حكم الوصية الواجبة عند الأئمة الأربعة
ذهب جمهور الأئمة الأربعة إلى أن الآية المذكورة منسوخة، وذهبوا بأن هذه الوصية لم تنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا من صحابته ولو كانت واجبة لكان النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بها، وقالوا بأن الوصية هي عطية وهي تعطى في الحياة وليس بعد الممات، وعليه فإن حكم الوصية الواجبة عندهم غير مستحبة.
انتقادات وجهت لقانون الوصية الواجبة
هناك بعض الانتقادات التي وجهت لهذا القانون، لأن السلف لم يقصروا الوصية على الحفيد فقط ولم يثبت أنهم قدروها بنصيب الأب وهو حي، وإليك هذه الانتقادات:
- قد يوجد أقارب للمتوفى في حاجة إلى هذه التركة أكثر من الأحفاد مثل وجود أم لهذا المتوفى أو أخوة لأم، أو قد يوجد أم لأب فهؤلاء محرومون من التركة ولا عائل لهم.
- هذا القانون ليس عادلا في بعض الأمور فقد ترث بنت البنت مقدارا أكبر من ميراث بنت الابن.
- هذا القانون أيضا ينص على زيادة ميراث بنت الابن أكثر من بنت المتوفى وهذا إذا كان الشخص المتوفى لديه بنتين وبنت ابن وأخت شقيقة عندها تأخذ بنت الابن ثلث التركة ويقسم الباقي على الآخرين، وسوف ينتج عنه قلة ميراث البنت مقارنة ببنت الابن لأنها تأخذ ميراث والدها أو كان حيا.
هنا نكون قد وصلنا إلى ختام مقالنا بعد أن تعرفنا على حكم الوصية الواجبة وذكرنا لكم تعريفها ثم تعرفنا على شروط الوصية الواجبة كما نص عليها القانون، ثم تعرفنا على حكم الشرع لهذا القانون،. وبعض الانتقادات التي وجهت له.
